عقود الشركات والعقود التجارية

يتمتع مكتب الخالدي للمحاماة بمعرفة واسعة في تقديم المشورة لعملائنا بشأن مجموعة واسعة من العقود التجارية. تشمل خبرتنا في القانون التجاري وقانون الشركات بمختلف القطاعات والأنشطة المتعلقة بالأعمال.

تشمل خبرة مكتب الخالدي للمحاماة في هذا المجال ، على سبيل المثال لا الحصر:

العقود التجارية للخدمات، والترخيص، والتطوير، والامتياز والتوزيع، والعقارات والبناء، والاستحواذ الأجنبي، والتسويق والإعلان، والإدارة والتطوير، والتصنيع، واتفاقيات التصدير، والاستعانة بمصادر خارجية، واتفاقية التوريد، والصيانة، والتأمين وإعادة التأمين، والمشروع المشترك، والنظام الأساسي، واتفاقيات التحالف والدعم.

الامتياز والترخيص

يقدم مكتب الخالدي للمحاماة حلولاً مبتكرة لجميع مسائل اتفاقيات الامتياز والتوزيع. نحن نقدم لعملائنا خدمات قانونية فعالة وعملية في هذا المجال المعقد من القانون. يتمتع محامو مكتب الخالدي للمحاماة بخبرة واسعة في مجال الامتياز والترخيص. نحن نمثل عملاء الامتياز والعملاء التجاريين في صياغة ومراجعة والتفاوض على اتفاقيات الامتياز والترخيص.

يتمتع محامو مكتب الخالدي للمحاماة بخبرة واسعة في قضايا التقاضي مع اتفاقيات الامتياز والتوزيع. كما نمثل العملاء في المفاوضات والتحكيم والتأملات والطرق البديلة لحل النزاعات. نحن نعمل بشكل وثيق مع عملائنا من أجل التعرف على احتياجاتهم الحرجة وفهم أهدافهم.

حقوق الملكية الفكرية

مع العولمة والاندماج المتزايد للاقتصادات الوطنية في الاقتصاد الدولي من خلال التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي، أصبح فهم نظام الملكية الفكرية ضرورة لأنه يحمي الأصول الأكثر قيمة لشركة دولية مثل العلامات التجارية.

تنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين: الملكية الصناعية، وتشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية للمصدر، وحقوق التأليف والنشر، وتشمل الأعمال الأدبية والفنية.

يتمتع فريق الخالدي للمحاماة المحترف بمجموعة واسعة من المهارات القانونية والمعرفة العملية في قانون الملكية الفكرية حيث تعاملنا مع بعض القضايا الأكثر تعقيدا وتحديا في هذا المجال.

عقارات

مكتب الخالدي للمحاماة متخصص في قانون العقارات لسنوات، مثل مكتب الخالدي للمحاماة المستثمرين العقاريين والمطورين وتعامل مع آلاف القضايا القانونية من الحالات البسيطة إلى الأكثر تعقيدا وتحديا في هذا المجال.
يقدم مكتب الخالدي للمحاماة للعملاء أعلى مستوى من الاستشارات القانونية المتعلقة بشراء وتمويل وتطوير وإدارة وبناء وتأجير وبيع العقارات التجارية والسكنية بجميع أنواعها.

لقد منحتنا خبرة مكتب الخالدي للمحاماة الطويلة في هذا المجال وقضية تاريخ نجاحنا مكانة جيدة للغاية وجعلتنا واحدة من المكاتب الرائدة في هذا المجال.

التأسيس والاستثمار الأجنبي

يقدم مكتب الخالدي للمحاماة خدمات الشركات في مجالات مختلفة من الاستثمار الأجنبي المباشر وإنشاء الشركات. يقدم مكتب الخالدي للمحاماة للعملاء خدمات كاملة في هذه المنطقة المعقدة. يفهم مكتب الخالدي للقانون لأن لدينا خبرة طويلة الأمد في هذا المجال.

تشمل بعض خدمات الشركات لدينا الاستثمار الأجنبي، و هيكلة الكيان، والتفاوض، والعقود، والنظام الأساسي وخدمات التسجيل وتشكيل الكيان؛ الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية المحدودة، والمشاريع المشتركة أو شركات شراكة معينة، وشركات التوصية البسيطة، والشركات المساهمة العامة، والشركات الأجنبية، وخاصة الشركات الخارجية.

يشمل عملاؤنا في هذا المجال من التخصص العديد من المؤسسات الوطنية والأجنبية وكذلك الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مجال الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية، والخدمات المصرفية، والتصنيع، والتجارة الوطنية والدولية ، وشركة الكمبيوتر والتكنولوجيا ، والأغذية والمشروبات، والنقل، والزراعة، والعقارات، والمؤسسات التعليمية وغيرها من قطاعات الأعمال ذات الصلة.

التجارة الدولية والجمارك

يتمتع مكتب الخالدي للمحاماة بخبرة واسعة بدائرة الجمارك والتجارة الدولية بخبرة واسعة في القضايا التجارية والقانونية المتعلقة بقانون الجمارك وقانون التجارة الدولية. عادة ما يكون عملاء مكتب الخالدي للمحاماة من المستوردين والمصدرين والوسطاء الجمركيين.

يرتبط مكتب الخالدي للمحاماة ارتباطا وثيقا بالتجارة والجمارك الدولية، ويقدم استشارات شاملة وعند الضرورة، نمثل عملائنا في جميع مسائل الجمارك والتجارة أمام المحاكم والإدارات الوطنية.

كما يقدم قسمنا خدمات استشارية للشركات الأجنبية فيما يتعلق بتصنيف تعريفة المنتج والتقييم الجمركي.

قانون العمل

مثل مكتب الخالدي للمحاماة مصالح الموظفين وأصحاب العمل على مر السنين. إن مهارات ومصداقية محامينا معترف بها على نطاق واسع في مجالات هذا المجال من القانون. تعامل مكتب الخالدي للمحاماة مع مجموعة متنوعة من الممارسات العمالية غير العادلة في كل من القطاعين العام والخاص. نجح مكتب الخالدي للمحاماة في الحصول على تعويضات كبيرة لعملائنا.

تغطي خبرة مكتب الخالدي للمحاماة في هذا المجال المجالات التالية:

 التمييز، الإنهاء غير المشروع، مزايا الموظفين، تعويض العمال، قانون الموارد البشرية، حقوق الموظفين، علاقات العمل والاستعانة بمصادر خارجية.

خدمات الهجرة

يقدم مكتب الخالدي للمحاماة خدمات التأشيرات والهجرة للشركات والمؤسسات من جميع الأحجام من الأفراد إلى الشركات متعددة الجنسيات.

نحن نبسط عملية التوظيف والتوظيف.  يساعد مكتب الخالدي للمحاماة الشركات متعددة الجنسيات في الحصول على تأشيرات مؤقتة وتصاريح عمل لموظفيها.

يوفر مكتب الخالدي للمحاماة الوقت والمال للعملاء ويسمح للحد من عدم اليقين والإحباط والقلق الذي غالبا ما يصاحب مسائل الهجرة.
يقدم مكتب الخالدي للمحاماة حلا عالميا للهجرة يمكن أن يساعد عملائنا متعددي الجنسيات في نقل موظفيهم الحاليين وتوظيف موظفين جدد في البلدان في جميع أنحاء العالم.

مستشارو الهجرة المتخصصون في مكتب الخالدي للمحاماة قادرون على معالجة مجموعة واسعة من مسائل الهجرة بما في ذلك المشورة الأولية والطلبات والحصول على تأشيرات من الخارج وطلبات تأشيرة الأسرة والزوج. من خلال المهارات والمعرفة المناسبة والوصول إلى أفضل الموارد القانونية، يمكن لمستشارينا أن يمنحوك راحة البال، مع العلم أن قضايا الهجرة الخاصة بك تتم معالجتها بشكل صحيح، وأن لديك أفضل تمثيل أمام السلطات المختصة.

التقاضي

يتعامل فريق التقاضي في مكتب الخالدي للمحاماة مع الدعاوى المدنية في جميع المستويات الثلاثة لنظام المحاكم القطرية وهي المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وأعلى محكمة في قطر وهي محكمة التمييز.

- التقاضي المدني

نحن نساعد عملائنا في تطوير استراتيجية التقاضي في بداية النزاع بما في ذلك تقييمات نقاط القوة والضعف النسبية لمواقف الأطراف والتوصيات بشأن الإجراءات للحفاظ على مطالبات عملائنا أو تعزيزها.  نحن نقدم إرشادات واضحة بشأن إجراءات المحكمة والقواعد الإجرائية غير المألوفة للعديد من عملائنا.  نقوم بصياغة المرافعات، بالطبع، والتي يجب أن تكون باللغة العربية، ونضمن التنسيق المناسب مع عملائنا غير الناطقين باللغة العربية.

يتمتع مكتب الخالدي للمحاماة بخبرة في التقاضي (والتحكيم) في نزاعات البناء. وقد تعاملت الشركة مع بعض نزاعات البناء الأعلى قيمة في قطر مع وجود عدة مليارات من الدولارات في القضية. نحن خبراء في القضايا التي تنشأ عادة بين أطراف عقود التصميم والهندسة والمشتريات والبناء في قطر، بما في ذلك:

• مستوى رعاية المقاول

• تغيير الأوامر والاختلافات

• المطالبات المتعلقة بتمديد الوقت وتكاليف الإطالة

• الأضرار المقطوعة

• مطالبات التسريع

• التأخير المتزامن

• توزيع المسؤولية

• الإشعار التعاقدي وأحكام الحد الزمني

• عدم الامتثال للعمليات والإجراءات التعاقدية

- التقاضي الجنائي

في قطر، يمكن رفع الدعاوى الجنائية من قبل دولة قطر أو من قبل شركة أو فرد بمبادرة منها. يمثل مكتب الخالدي للمحاماة الشركات، وحيث تتوافق المصالح، موظفيها في تأكيد الدعاوى الجنائية والدفاع عنها.

بالإضافة إلى باقي أنواع القضايا الجنائية و هي على سبيل المثال و ليس الحصر، قضايا غسل الأموال و تمويل الإرهاب، الرشوة، السرقة، القتل.

- إجراءات التنفيذ – أحكام المحاكم القطرية وقرارات التحكيم

يتمتع الخالدي بخبرة واسعة في تمثيل العملاء أمام محكمة التنفيذ بغض النظر عن هوية أو وضع الدائن المحكوم عليه. لدينا معرفة تستند إلى الخبرة في القوانين الإجرائية المطبقة على إجراءات الإنفاذ والطريقة العملية التي تعمل بها المحاكم القطرية. غالبا ما نعمل مع مستشارين خارج قطر يحددون الأموال أو الأصول الخاصة بمدين بالحكم / الجائزة في قطر وشاركوا في جهود متعددة الاختصاصات لتحقيق الدخل من أحكام المحاكم وقرارات التحكيم. لقد مثلنا عددا كبيرا من العملاء في إجراءات إنفاذ قرارات التحكيم واتخذنا إجراءات لإلغاء أو الطعن في تنفيذ قرارات التحكيم.